عرف الناتج الخام البنكي للبنوك المدرجة بالبورصة ارتفاع ب 54.5 مليون دينار في السنة الماضيةليصبح في نهاية 2020 في مستوى 5 مليار دينار بعد ان كان في مستوى 3.7 مليار دينار نهاية 2017.
المداخيل تكون من نسب الفائدة، و من العمولة و مداخيل أخرى.
البنك الدولي العربي التونسي مثلا كان صاحب الرقم القياسي ب 936.7 مليون دينار منها 485.1 من الفوائد (51.7%) و 211.6 من العمولات (22.6%) .
البنك المركزي كان خفض من نسب الفائدة المديرية في مناسبتين في 2020 لكن هذا التخفيض لم يكن يتلاءم مع طبيعة المرحلة وكان يمكن المضى في مزيد من تخفيض هذه النسبة المحددة لكلفة القرض رغم دعوته إلى إضفاء جانب من المرونة للمؤسسات لمساندتها في هذه الفترة.
كذلك الدعوة إلى الرقمية و تسهيل المعاملات المالية كان على ما يبدو شعار رفعه البنك المركزي، لأن هذه العملية تقتضي التخفيض من العمولات و لكن لم يحصل إجراء وحيد في هذا المجال !
الدولة التونسية و كأنها تفعل عكس ما تقوله، فحتى تواجدها في بنوك تملك فيها أغلبية الأسهم لم تستطع لعب دورها التعديلي في المعاليم البنكية فكيف لها ان تطلب الإصلاح في قطاعات تشكو من صعوبة فى التسيير و من مشاكل مالية عديدة.
أحمد فهمي بوجلبان.
